هناك الاقتصاد الوطني، و هناك علم الاقتصاد. و كلاهما يتأثر بالفيزياء!
الاقتصاد هو عصب نمو الدول. و قد كان للفيزياء -و ما زال- أثرا كبيرا في تطوير الاقتصاد -من الجانب النظري و الواقعي-، فعلم الاقتصاد يستفيد من النظريات التحليلية التي تقدمها الفيزياء الإحصائية؛ و ذلك في دراسة قضايا عديدة كالتضخم و سوق الأسهم و المضاربات و غير ذلك.
فعلى سبيل المثال، قام ثلاثة علماءٌ فيزيائيون-اقتصاديون من سويسرا و الصين باستخدام طرق فيزيائية إحصائية و باستخدام نظرية التركيب/التعقيد، لوضع أنموذج رياضي علمي يقوم بتحليل تذبذب سعر النفط الحاصل منذ العام ٢٠٠٦م و حتى تاريخ نشر بحثهم في العام ٢٠٠٨م. و بناء على دراساتهم؛ بيّن أولئك العلماء أن سبب ارتفاع أسعار النفط هو المضاربات السوقية (و هو ما تقرّه دول أوبك و على رأسها السعودية)، و ليس زيادة الطلب على النفط من قبل الدول الصاعدة اقتصاديا كالصين (و هو ما تدعيه الدول الكبرى كأمريكا و بريطانيا)
و من الناحية الواقعية، فإن اقتصاد الدول -في العرف الغربي- يعتمد على سوق الابتكار و التقنية لكي يتقدم و لكي يصبح اقتصادا متينا قويا. و تلك الابتكارات و التقنيات هي امتداد للفيزياء باعتبارها العلم الأساس بين العلوم الطبيعية التي تنتهج المنهج العلمي في تقدمها. و هذا المنهج العلمي نابع عن الفيزياء باعتبارها العلم الطبيعي الأساس.
على سبيل التمثيل لا الحصر، في بريطانيا، ارتفع عدد المصانع ذات الأساس الفيزيائي Physics-Based Industry بنسبة ١٦٥٪ ما بين العام ١٩٨٩م و العام ٢٠٠٠م (أي أحد عشر عاما فقط)، و هو ما زال في ازدياد في جميع أنحاء العالم المتقدم و تحديدا في ظل التقدم الهائل في الصناعة الفيزيائية المرتبطة بالتقنية النانوية (النانوتكنولوجي)، و الأجهزة الطبية، و تقنيات الاتصالات، غيرها من المجالات.
بل إن المملكة العربية السعودية تطمح للمشاركة في تطوير الصناعة الفيزيائية بدعمها للتقنية النانوية (النانوتكنولوجي) في الجامعات و مراكز البحث، و كم ستكون الفائدة أعم إن هي دعمته صناعيا و تجاريا أيضا. و قد انتهجت المملكة هذا النهج لتبنيها الحالي لسياسة الاقتصاد القائم على المعرفة.
و لكن ينبغي أن نشير من باب الموضوعية أنه ليست جميع مجالات الفيزياء تساهم في التطوير و التنمية بشكل مباشر. بل إن بعض فروعها التطبيقية -تحديدا- هي التي تؤثر مباشرة في الاقتصاد، و أما فروعها الأساس (و التي تهدف إلى فهم الطبيعة بدافع الفضول) فإن أثرها على التطوير و التنمية يكون بعيد المدى، و ليس آنيًّا/لحظيًّا.
و نعود فنقول إن ما يميز الفيزياء عن غيرها من المجالات هو شموليتها و وفرة وسائلها و صلاحية منهجها و قابليته للتطبيق في شتى المجالات. و هذا ما يفسر جذب سوق العمل (القطاع المالي) في بريطانيا و غيرها من الدول المتطورة، لخريجي العلوم الطبيعية، و خصوصا المتفوقين منهم، لما يملكون من مهارات تحليلية--وفقا لإحدى المقالات في جريدة الانديبندنت The Independent. و ليس ذلك بعجيب، فهذا العلم يدرس الطبيعة و كل ما نستطيع أن نحسه بحواسنا الخمس! و هذا هو سر تلك الشمولية.
نخلص إذن إلى أن الدول التي تطمح إلى الريادة و السيادة لا يمكن لها أن تحقق ذلك إلا إذا دعمت الفيزياء بمختلف فروعها، شريطة أن لا تنغلق على نفسها لأن العلوم الأساس و خصوصا الفيزياء، تحتاج إلى تعاون عالمي لكي يتحقق التقدم و الإنجاز المرجو.
الاقتصاد هو عصب نمو الدول. و قد كان للفيزياء -و ما زال- أثرا كبيرا في تطوير الاقتصاد -من الجانب النظري و الواقعي-، فعلم الاقتصاد يستفيد من النظريات التحليلية التي تقدمها الفيزياء الإحصائية؛ و ذلك في دراسة قضايا عديدة كالتضخم و سوق الأسهم و المضاربات و غير ذلك.
فعلى سبيل المثال، قام ثلاثة علماءٌ فيزيائيون-اقتصاديون من سويسرا و الصين باستخدام طرق فيزيائية إحصائية و باستخدام نظرية التركيب/التعقيد، لوضع أنموذج رياضي علمي يقوم بتحليل تذبذب سعر النفط الحاصل منذ العام ٢٠٠٦م و حتى تاريخ نشر بحثهم في العام ٢٠٠٨م. و بناء على دراساتهم؛ بيّن أولئك العلماء أن سبب ارتفاع أسعار النفط هو المضاربات السوقية (و هو ما تقرّه دول أوبك و على رأسها السعودية)، و ليس زيادة الطلب على النفط من قبل الدول الصاعدة اقتصاديا كالصين (و هو ما تدعيه الدول الكبرى كأمريكا و بريطانيا)
و من الناحية الواقعية، فإن اقتصاد الدول -في العرف الغربي- يعتمد على سوق الابتكار و التقنية لكي يتقدم و لكي يصبح اقتصادا متينا قويا. و تلك الابتكارات و التقنيات هي امتداد للفيزياء باعتبارها العلم الأساس بين العلوم الطبيعية التي تنتهج المنهج العلمي في تقدمها. و هذا المنهج العلمي نابع عن الفيزياء باعتبارها العلم الطبيعي الأساس.
على سبيل التمثيل لا الحصر، في بريطانيا، ارتفع عدد المصانع ذات الأساس الفيزيائي Physics-Based Industry بنسبة ١٦٥٪ ما بين العام ١٩٨٩م و العام ٢٠٠٠م (أي أحد عشر عاما فقط)، و هو ما زال في ازدياد في جميع أنحاء العالم المتقدم و تحديدا في ظل التقدم الهائل في الصناعة الفيزيائية المرتبطة بالتقنية النانوية (النانوتكنولوجي)، و الأجهزة الطبية، و تقنيات الاتصالات، غيرها من المجالات.
بل إن المملكة العربية السعودية تطمح للمشاركة في تطوير الصناعة الفيزيائية بدعمها للتقنية النانوية (النانوتكنولوجي) في الجامعات و مراكز البحث، و كم ستكون الفائدة أعم إن هي دعمته صناعيا و تجاريا أيضا. و قد انتهجت المملكة هذا النهج لتبنيها الحالي لسياسة الاقتصاد القائم على المعرفة.
و لكن ينبغي أن نشير من باب الموضوعية أنه ليست جميع مجالات الفيزياء تساهم في التطوير و التنمية بشكل مباشر. بل إن بعض فروعها التطبيقية -تحديدا- هي التي تؤثر مباشرة في الاقتصاد، و أما فروعها الأساس (و التي تهدف إلى فهم الطبيعة بدافع الفضول) فإن أثرها على التطوير و التنمية يكون بعيد المدى، و ليس آنيًّا/لحظيًّا.
و نعود فنقول إن ما يميز الفيزياء عن غيرها من المجالات هو شموليتها و وفرة وسائلها و صلاحية منهجها و قابليته للتطبيق في شتى المجالات. و هذا ما يفسر جذب سوق العمل (القطاع المالي) في بريطانيا و غيرها من الدول المتطورة، لخريجي العلوم الطبيعية، و خصوصا المتفوقين منهم، لما يملكون من مهارات تحليلية--وفقا لإحدى المقالات في جريدة الانديبندنت The Independent. و ليس ذلك بعجيب، فهذا العلم يدرس الطبيعة و كل ما نستطيع أن نحسه بحواسنا الخمس! و هذا هو سر تلك الشمولية.
نخلص إذن إلى أن الدول التي تطمح إلى الريادة و السيادة لا يمكن لها أن تحقق ذلك إلا إذا دعمت الفيزياء بمختلف فروعها، شريطة أن لا تنغلق على نفسها لأن العلوم الأساس و خصوصا الفيزياء، تحتاج إلى تعاون عالمي لكي يتحقق التقدم و الإنجاز المرجو.
موضوع خطير.. مااقدر اقول اكثر من كذا
ردحذف